كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٢٩٥/ ٣١] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد - ج: 4 - ص: 624

---

(١) الإجماع: (ص ٥٨، رقم: ٥٢٩).
(٢) الاستذكار (٧/ ١٣).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨).
(٤) فتاوى السغدي: (١/ ٥٤٠)، وفيه: "فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها. . . والثاني: أن يدفع إليه دراهم ودنانير، ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر من الربح، والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع".
(٥) الاستذكار: (٧/ ١٣)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٨)، وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف.
(٦) مختصر المزني: (ص ١٢٢)، وفيه: "ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد"، والمهذب: (١/ ٣٨٥)، وفيه: "لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما".
(٧) المغني: (٧/ ١٤٥)، وفيه: "متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة"، والشرح الكبير: (٥/ ١١٦).
(٨) المغني للموفق ابن قدامة: (٧/ ١٤٦)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (٥/ ١١٦).