كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل الإجماع في عقد المضاربة - [٣٠٦/ ٤٢] مسألة: عدم جواز اشتراط تحميل المضارب زكاة المال. - ج: 4 - ص: 640

---

(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩).
(٢) موطأ مالك: (٢/ ٦٩٢)، وفيه: "ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالًا قراضًا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة"، والذخيرة: (٣/ ٢٦)، وفيه: "ولا يجوز اشتراط زكاة المال على العامل"، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٩)، وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق، والتاج والإكليل: (٩/ ٤١١).
(٣) المبسوط: (٢/ ٣٦٨)، وفيه: "وأما مال المضاربة؛ فعلى رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح".
(٤) الحاوي للماوردي: (٣/ ٢٨٦)، وفيه: "زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المال".
(٥) الكافي للموفق ابن قدامة: (١/ ٤٠٩)، وفيه: "على رب المال زكاة رأس المال، وحصته من الربح".
(٦) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٦). وانظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٥١)، وفيه: "كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة؛ لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها"، ومغني المحتاج: (٢/ ٣١٣)، وفيه: " (و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية) ".