كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث الثاني مكانة الإجماع وحجيته - المطلب الثاني: حجية الإجماع - ج: 5 - ص: 28

اتفق أهل العلم على ضلالها، كما أنهم حادثون بعد الاتفاق، فلا يُعتد بقولهم (١).

وقد نقل إجماع الأصوليين كل من: القاضي البيضاوي (٢)، وأمير بادشاه

---

= طالب: "هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون؟ ولكن يقول: ما أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: أجمع الناس". وقال في رواية أبي الحارث: "لا ينبغي لأحد أن يدَّعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا".
وظاهر هذه الأقوال منع وقوع الإجماع، لكنه -رحمه اللَّه- احتج بالإجماع واستدل به كثيرًا، فحمل أهل العلم هذه الروايات على عدة أوجه، منها: أنه قال ذلك من باب الورع؟ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف، ويدل على ذلك تتمة كلامه السابق؛ إذ يقول: ". . . هذه دعوى بشر المريسي والأصم" إلى آخره.
ونُقل عن الشافعي -رحمه اللَّه- أنه قال: "لا يكون لأحد أن يقول: أجمعوا، حتى يعلم إجماعهم في البلدان". قال ابن القيم -رحمه اللَّه-: "وليس مراده -أي: الإمام أحمد رحمه اللَّه - بهذا استبعاد وجود الإجماع، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلُوا بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها، فبين الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب، وأنه لا يجوز رد السنن بمثلها".
يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية (١٩/ ٢٧١)، (٢٠/ ١٠، ٢٤٧، ٢٤٨)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم، بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت ١٩٧٣ م (٢/ ٢٤٧)، ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن القيم، اختصار محمد بن الموصلي، بتحقيق: الحسن بن عبد الرحمن العلوي، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ (٤/ ١٦٣٦).
(١) يُنظر: مسلم الثبوت في أصول الفقه، لمحب الدين بن عبد الشكور، مطبوع مع شرحه فواتح الرحموت، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر ١٣٢٤ هـ (٢/ ٢١٣).
(٢) هو عبد اللَّه بن عمر بن محمد بن علي، ناصر الدين أبو الخير، صاحب المصنفات، وعالم أذربيجان، برع في الفقه والأصول، وجمع بين المعقول والمنقول، وأثنى الأئمة على مصنفاته، له المنهاج وشرحه في أصول الفقه، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير، توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة، وقيل: خمس وثمانين. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ١٥٧)، وطبقات الشافعية (٢/ ١٧٢).