(٢) وقالوا: وتصح سلطنة الصبي للضرورة، وينبغي أن يفوض أمور التقليد على والٍ تابع له، والسلطان في الرسم هو الولد، وفي الحقيقة هو الوالي؛ لعدم صحة إذنه بقضاء وجمعة. يُنظر: غمز عيون البصائر (٤/ ١١١)، والدر المختار (١/ ٥٤٨)، وحاشية الطحطاوي (١/ ٢٣٨)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٨). (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٦٤)، والفواكه الدواني (١/ ٣٢٥)، وأضواء البيان (١/ ٢٨). (٤) الأحكام السلطانية للمرداوي (ص ٥)، وغياث الأمم (ص ٦٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٤٢)، وأسنى المطالب (٤/ ١٠٨)، ونهاية المحتاج (٧/ ٤٠٩)، وحاشية قليوبي (٤/ ١٧٤). (٥) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٠)، والإقناع للحجاوي (٤/ ٢٩٢)، ودليل الطالب لنيل المطالب (١/ ٣٢٢)، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ١٥٩). (٦) المحلى لابن حزم (١/ ٤٥) (٩/ ٣٥٩)، والفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ١٢٨). (٧) سيأتي تخريجه (ص ٩٩). (٨) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٢٦) رقم (٨٣٠٣)، وفيه أبو صالح مولى ضباعة، وهو مجهول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٤٥): "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير كامل بن علاء وهو: ثقة". ويشهد له حديث عَمْرُو بن يحيى بن سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ عن جَدِّهِ قال: كنت مع مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ =