كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع في تسمية الإمام وكيفية اختياره - [٢٢/ ٢٢] أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينص على خليفته - ج: 5 - ص: 160

---

(١) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤/ ٨٨).
(٢) منهاج السنة النبوية (١/ ٣٥٨ وما بعدها).
(٣) هو أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين ابن الراوندي، الزنديق، كان أولًا من متكلمي المعتزلة، ثم تزندق واشتهر بالإلحاد، وقيل: إنه كان لا يستقر على مذهب، ولا يثبت على شيء، توفي سنة خمسين ومائتين وله أربعون سنة، بعد أن صنف مائة وأربعة عشر ديوانًا، وقد حكى جماعة عنه أنه تاب قبل موته مما كان منه، وأظهر الندم، واعترف بأنه إنما صار إلى ما صار حمية وأنفة من جفاء أصحابه، وتنحيتهم إياه عن مجالسهم، واللَّه أعلم بمآله. يُنظر: البداية والنهاية (١٠/ ٣٤٦)، ولسان الميزان (١/ ٣٢٣).
(٤) مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: هيلمون ريتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة (ص ٢١)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٥/ ١٥٤)، ومنهاج السنة النبوية (١/ ٥٠٠).
(٥) روى ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٨) أن نصر اللَّه بن الحسن بن علوان سمع بعض الرافضة يذكر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص على علي بالخلافة يوم غدير خم، وأن الصحابة لم ينفذوا ذلك بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له: العجب أن أبا بكر الصديق لما نص على عمر بن الخطاب لم يختلف فيه اثنان، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما نص على علي لم يقبل نصه! ! أفكان أمر أبي بكر أنفذ من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأفحمه.