كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام - [٩٥/ ٩٥] تحريم فرض الإمام المغارم والمكوس على وجه غير شرعي - ج: 5 - ص: 341

---

(١) المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢٣٣).
(٢) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٢٤٦).
(٣) المراصد: جمع مرصد، وهو موضع الرصد، أي: موضع مهيأ لرقابة شيء على مسلكه. والمراد بها هنا: المواضع التي يجلس فيها من يُسمى الرصدي نسبة إلى الرصد، وهو الذي يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شيئا من أموالهم ظلمًا وعدوانًا. ينظر: لسان العرب (٣/ ١٧٨) (رصد)، ومعجم مقاييس اللغة (٢/ ٤٠٠) (رصد)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (١/ ٤٤٨).
(٤) مراتب الإجماع (ص ١٢١).
(٥) قاعدة في الأموال السلطانية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن الأمير، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ (ص ٣٧).
(٦) السياسة الشرعية (ص ٣٧).
(٧) هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى، الحسيني، الحصني، ثم الدمشقي، الشافعي، ويُعرف بالتقي الحصني، ولد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وتفقه بالشريشي، والزهري، وابن الجابي، وغيرهم، وتشارك هو والعز بن عبد السلام المقدسي في الطلب =