كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام - [١٠٥/ ١٠٥] لا يزيد الإمام في التعزير على عشر جلدات - ج: 5 - ص: 365

---

(١) يُنظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٨/ ٣٤٨)، وإعلام الموقعين عن رب العالمين (٢/ ٤٨).
(٢) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/ ٤٥١)، وفتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٧٧).
(٣) بدائع الصنائع (٧/ ٦٤)، وتبيين الحقائق (٣/ ٢٠٩)، والبحر الرائق (٢/ ٢٤٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦٠).
(٤) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٣٥٥)، وحاشية الدسوقي (٤/ ٣٥٥)، ومنح الجليل (٩/ ٣٥٧).
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (٢٠/ ١٢٤)، ومغني المحتاج (٤/ ١٩٣)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٢)، وفتح الباري (١٢/ ١٧٨).
(٦) المغني في فقه الإمام أحمد (١٠/ ٣٢٤)، والإنصاف للمرداوي (١٠/ ١٨٤)، والمبدع شرح المقنع (٩/ ٩٩).
(٧) البحر الزخار (١٤/ ٤٢٤).
(٨) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٦/ ١٣١).
(٩) أخرجه مسلم، كتاب الحدود، باب: حد الخمر (٣/ ١٣٣١) رقم (١٧١٧).
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١٢/ ٧٠): "وادعى الطحاوي أنه من رواية أبي ساسان، وهي ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد اللَّه بن فيروز المعروف بالداناج -بنون وجيم- ضعيف، وتعقبه البيهقي بأنه حديث صحيح مخرج في المسانيد والسنن، وأن الترمذي سأل البخاري عنه فقواه، وقد صححه مسلم، وتلقاه الناس بالقبول، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب".