كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج - [١٦٠/ ١٦٠] يجوز لمن بيده أرض خراجية أن يزارع فيها - ج: 5 - ص: 527

---

(١) المهذب (١/ ٣٩٤)، ومغني المحتاج (٢/ ٣٢٣ وما بعدها).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (١٠/ ٢١٠)، والإقناع للشربيني (٢/ ٣٥٥).
(٣) قال النووي في المنهاج (١٥/ ١٩٣): "المخابرة والمزارعة متقاربتان، وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع، كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة، لكن فى المزارعة يكون البذر من مالك الأرض، وفى المخابرة يكون البذر من العامل، هكذا قاله جمهور أصحابنا، وهو ظاهر نص الشافعى، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم هما بمعنى قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر، وهو الأكار، أى: الفلاح، هذا قول الجمهور، وقيل: مشتقة من الخبار، وهي الأرض اللينة، وقيل: من الخُبرة، وهى النصيب".
(٤) قال ابن الأثير في النهاية (١/ ٤١٦): "المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرًا في الحديث، وهو الذى يسميه الزارعون المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نهى عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلًا بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يُدرى أيهما أكثر، وفيه النسيئة. والمحاقلة مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، وقيل: هو من الحقل، وهي الأرض التي تزرع".
(٥) أخرجه البخاري، كتاب المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل (٣/ ١١٥) رقم (٢٣٨١)، ومسلم، كتاب البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة (٣/ ١١٧٤) رقم (١٥٣٦).