كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة - [١٩٢/ ١٩٢] للإمام أن يفرض في أموال المسلمين زيادة عن الزكاة للصالح العام حال الاحتياج إليها. - ج: 5 - ص: 598

---

(١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٤٢).
(٢) الفروع (٢/ ٤٤٩).
(٣) تفسير البحر المحيط (٢/ ٨).
(٤) فيض القدير (٢/ ٥٩٩).
(٥) ويسمونها النوائب، والنوائب: جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو بباطل، يُنظر: قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الصدف ببلشرز، كراتشي، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ (ص ٥٣٥)، وشرح الجامع الصغير (١/ ٣٧٩)، وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٣٦).
(٦) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٨)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢/ ٢٤٢)، والاعتصام للشاطبي (٢/ ٣٥٨).
(٧) المستصفي للغزالي (١/ ٤٢٦) قال: "إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام؛ جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند".
(٨) وسموها: الكلف السلطانية، واعتبروها نوع جهاد بالمال، قال ابن تيمية: "وإذا تُرك جمع الأموال وتحصيلها، حتى يحدث فتق عظيم من عدو أو خارجي، كان تفريطًا وتضييعًا، فالرأي أن تُجمع الأموال وتُرصد للحاجة". يُنظر: قاعدة في الأموال السلطانية (ص ٣٨، ٣٩).
(٩) المحلى لابن حزم (٦/ ١٥٦).