كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المقدمة - إجراءات البحث - ج: 6 - ص: 11

٣ - وضعت عنوانًا مناسبًا وشاملًا لكل مسألة نقل فيها الإجماع.

٤ - ثم أتبعت ذلك ببيان صورة المسألة التي وقع عليها الإجماع، مع الشرح والتمثيل إن لم تكن ظاهرة؛ منعًا من دخول غيرها من المسائل التي قد تشبهها، تحت عبارة (المراد بالمسألة).

٥ - ذكرت أول من نقل الإجماع ثم الذي يليه، حسب الترتيب الزمني للعلماء.

٦ - ذكرت النص المنقول فيه الإجماع بعينه، وعند التكرار اكتفيت بذكر أوضح النصوص، وأحلت للبقية في الحاشية موثقة.

٧ - ذكرت من وافق حكاية الإجماع، من خلال الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية.

٨ - ذكرت مستند الإجماع من النصوص الشرعية إن علم، فإن لم يعلم بحثت عنه بطرق الاستنباط الأخرى.

٩ - إذا لم يوجد من خلال البحث خلاف في المسألة، فإني أوضح سلامة الإجماع من الخلاف، وقوته من حيث كثرة القائلين به، ومن ثم أحكم بصحته متأسيًا بمن نقله من أهل العلم.

١٠ - إذا ظهر لي من خلال البحث أن في المسألة خلافًا، فإني أذكر الخلاف تحت عبارة: (الخلاف في المسألة)، فأذكر المخالف، وأتحقق من حكاية الخلاف، وأعزوه إلى الكتب المعتمدة فأذكر الأقوال، ومن قال بها، وأبرز ما استدلوا به باختصار، ومن غير ترجيح في الغالب؛ إذ الغاية الوصول إلى سلامة الإجماع أو نفيه.

١١ - إذا كان الخلاف في المسألة شاذًّا، حكمت عليه بالشذوذ، وإن كان الخلاف صحيحًا، وليس بشاذ، حكمت بنقض الإجماع، وعدم تحققه.

١٢ - قمت بترقيم مسائل الإجماع من خلال البحث، وذلك بوضع رقمين، يشير الأول منهما إلى الرقم العام التسلسلي لمسائل الرسالة، والثاني منهما رقم خاص يشير إلى رقم المسألة ضمن فصول الرسالة.

١٣ - قمت بعزو الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بهما؛ لتلقي الأمة لهما بالقبول، وإن كان الحديث في غيرهما، فإني أُخرِّجه من كتب مصادره الأصلية، مع