كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب طرق الحكم وصفته - [١٨/ ٢]: وجوب العدل في مجلس القضاء - ج: 7 - ص: 70

---

(١) المغني (١٤/ ٦٢).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (ح ٣٥٨٨)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٩٤)، من كتاب الأحكام، باب الخصمان كيف يقعدان بين يدي الحاكم، وقال هذا حديث صحيح، وأقره الذهبي في التلخيص المطبوع مع المستدرك. وقال الحافظ: وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير وهو ضعيف. (التلخيص الحبير ٤/ ١٩٣).
(٣) أخرجه إسحاق في مسنده كما في نصب الراية (٤/ ٧٤: ٧٣)، وأبو يعلي في مسنده (ح ٥٨٦٧، ٦٩٢٤)، والدارقطني في سننه (٤/ ٢٠٥)، كتاب الأقضية والأحكام (ح ١٠ و ١١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٣٥)، باب إنصاف الخصمين، من كتاب الشهادات، وقال عنه البيهقي: إسناده ضعيف، وقال الحافظ: وفي إسناده عباد بن كثير وهو ضعيف. (التلخيص الكبير (٤/ ١٩٣).
(٤) آس: من الأسوة: يقال أسوت فلان إذا جعلته أسوته، ومنه قول عمر -رضي اللَّه عنه- لأبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك: أي سو بينهم واجعل كل واحد منهما إسوة خصمه. انظر لسان العوب (١/ ١٠٣) مادة (أسا).