كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب موانع الشهادة وعدد الشهود - [١٦١/ ٥] استحباب الإشهاد على البيع - ج: 7 - ص: 339

---

(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(٢) السوم: عَرْضُ السِّلْعَةِ على البيع، يقال منه ساوَمْتُهُ سُوامًا واسْتامَ عليّ تساوَمْنا المحكم. انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة (سوم).
(٣) طفق: لزم. وطَفِقَ يفعل كذا يَطْفَق طَفَقًا: جعل يَفْعَل وأخذ. وفي التنزيل: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٢٢]. وفي الحديث: فطَفِقَ يُلْقِي إِليهم الجَبُوبَ، وهو من أَفعال المقاربة، انظر: لسان العرب مادة (طفق).
(٤) أخرجه النسائي فى سننه الصغرى (٧/ ٣٤٨) الحديث رقم (٤٦٣٠)، والنسائي أيضا في السنن الكبرى (٤/ ٢٤) الحديث رقم (٦٢٠١). قال الألباني فى صحيح وضعيف سنن النسائي (حديث صحيح) رقم (٤٦٤٧).
(٥) المبسوط (٩/ ٢٥).