كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أبواب اللقطة - [٥١ - ١٤] من ادعى اللقطة ولم يعرف العفاص والوكاء لا تدفع إليه - ج: 8 - ص: 140

دفعت له] (١). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [اتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء] (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

قال ابن حزم: (فإن جاء من يقيم عليه بينة، أو من يصف عفاصه، ويصدق في صفته، ويصف وعاءه ويصدق فيه، . . . دفعها إليه) (٦).

قال الماوردي: (وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها، فإن أقام البينة العادلة على ملكها وجما تسليمها له، وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها إليه) (٧).

قال ابن قدامة: (فإذا جاء صاحبها فنعتها، غلب على ظنه صدقه، فيجوز الدفع إليه حينئذ) (٨). قال ابن الهمام: (وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة) (٩). قال القرافي: (إذا وصف عفاصها، ووكاءها، وعدتها، أخذها وجوبًا) (١٠).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع على عدة أدلة, منها:

الأول: اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق إلا بحجة وهو البينة اعتبارًا بالملك إلا أنه يحل له الدفع عند إصابة العلامة لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه) (١١).

---

(١) الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٢٦٩).
(٢) حاشية الروض المربع (٥/ ٥١٤).
(٣) فتح القدير (٦/ ١٢٩ - ١٣٠)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٠٦).
(٤) الحاوي الكبير (٨/ ٢٣).
(٥) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٦) المحلى (٨/ ٢٥٧).
(٧) الحاوي الكبير، (٨/ ٢٣).
(٨) المغني، (٨/ ٣٠٨).
(٩) شرح فتح القدير، (٦/ ١٢٩).
(١٠) الذخيرة، (٩/ ١١٧).
(١١) سبق تخريجه.