كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف - [٧٨ - ٢٠] لو وقف على بنيه أو بني فلان وليسوا بقبيلة، اختص به الذكور دون الإناث - ج: 8 - ص: 207

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية في رواية (١)، والمالكية في قول (٢).

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه ما يلي:

الأول: أن لفظة: بني، وبني بني، يراد بها: أولادي وأولاد أولادي فكما يدخل فيه الذكور والإناث فكذلك بني وبني بني (٣) وأن جمع الذكور عند الاختلاط يشمل الإناث.

الثاني: أن للعرف سلطان في الأحكام.

الثالث: قال الماوردي: والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده، هو أن البنات لما كن من أولاده، كان أولادهن أولاد أولاده، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في الحسن: (إن ابني هذا سيد، فسماه ابنًا) (٤).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في أن من وقف على بني فلان اختص به ذكورهم دون إناثهم، وذلك لوجود الخلاف السائغ (٥).

وأما ما حكاه ابن قدامة والمرداوي فالذي يظهر أنهما قصدا أنه لا نزاع فيه عند الحنابلة، ويشهد لذلك أن المرداوي حكى عدم النزاع في الإنصاف، وهو مختص ببيان الأقوال في المذهب الحنبلي دون التعرض لغيره من المذاهب غالبًا.

---

(١) شرح فتح القدير (٦/ ٢٢٦)، والدر المختار (٦/ ٦٩٩).
(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣)، وهو قول ابن رشد، ومشى عليه صاحب منح الجليل (٨/ ١٠٦).
(٣) حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٥) انظر المسألة في: الدر المختار (٦/ ٦٩٩)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٣)، والشرح الصغير (٤/ ١٠٨)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٥)، والشرح الكبير، شمس الدين ابن قدامة (٥/ ٤٨٣).