كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أبواب الوقف - [٧٩ - ٢١] يصح تعليق الواقف الوقف على موته - ج: 8 - ص: 209

الأول: ما جاء في كتاب وقف عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: (هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر، أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة السهم الذي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي: تليه حفصة ما عاشت. ثم يليه ذو الرأى من أهلها. أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذي القربى. ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه) (١).

فقد علق عمر -رضي اللَّه عنه- وقفه بموته، وقد كان وقفه بأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢).

الثاني: القياس على الهبة والصدقة المطلقة فإنهما تبرعان يصح تعليقهما بالموت، وكذلك الوقف (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنابلة في وجه (٤)، فذهبوا إلى عدم جواز تعليق الوقف بموت الواقف.

• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أنه تعليق للوقف على شرط فلم يصح كتعليقه على شرط في الحياة (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في جواز تعليق الواقف الوقف علي موته.

وأما الخلاف فضعيف، لا يخرم الإجماع القوي الثابت (٦).

---

(١) رواه: أبو داود، رقم (٢٨٧٩)، والبيهقي، رقم (١٢٢٤٠)، وعبد الرزاق، كتاب أهل الكتابين، باب وصية عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، رقم (١٩٤١٧). قال الألباني: صحيح وجادة. انظر: سنن أبي داود، رقم (٢٨٧٩).
(٢) المغني (٨/ ٢١٦)، والشرح الكبير (٦/ ١٩٩).
(٣) المغني (٨/ ٢١٦) وممن قال بهذا القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب، وابن البنا.
(٤) الإنصاف (٧/ ٢٤).
(٥) انظر: المغني (٨/ ٢١٦)، والهداية (٣/ ١٦).
(٦) انظر المسألة في: غمز عيون البصائر (٣/ ٢٢٠)، وفتح القدير (٦/ ١٩٣)، والدر المختار (٦/ ٥٢٩)، وفتح الوهاب (١/ ٣٧)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٧٥)، والفروع (٤/ ٥٨٩)، والإنصاف (٧/ ٢٣).