كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب ذوي الأرحام ومسائل الرد والعول - [٢٨٦ - ٩٤] يقدم الرد على ذوي الأرحام - ج: 8 - ص: 734

بالفرض والقرابة، فالرد عندهم مقدّم على التوريث المحض (١).

قال النووي (٦٧٦ هـ): فإذا قلنا بالرد، فمقصود الفتوى منه أن إن لم يكن ممن يرد عليه من ذوي الفروض إلا صنف، فإن كان شخصًا واحدًا دُفع إليه الفرض، والباقي بالرد، وإن كانوا جماعة فالباقي بينهم بالسوية (٢).

قال الموصلي (٦٨٣ هـ): والمستحقون للتركة عشرة أصناف مرتبة: ذوو السهام، ثم العصبات النسبية ثم السببية وهو المعتق، ثم عصبته ثم الرد ثم ذوو الأرحام. . . (٣).

قال الدردير (١٢٠١ هـ): ولا يدفع المال أو الباقي لذوي الأرحام هذا هو المشهور، ولكن الذي اعتمده المتأخرون: الرد على ذوي السهام، فإن لم يكن فعلى ذوي الأرحام (٤).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وإذا لم تستوعب الفروض المال كما لو كان الوارث بنتًا وبنت ابن ونحو ذلك ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة (٥).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): . . . ثم إن عدم العصبة رد الباقي بعد ذوي الفروض عليهم، ثم إن عدم ذو فرض يرد عليه، فالمال لذوي الأرحام (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى

---

(١) نهاية المطلب (٩/ ١٩٩).
(٢) روضة الطالبين، ٦/ ٤٥.
(٣) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٨٦.
(٤) الشرح الصغير (٤/ ٦٣٠).
(٥) كشاف القناع (٤/ ٣٦٤).
(٦) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٢٥.