كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد - ج: 9 - ص: 104

---

= متصل الإسناد"، وقال الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٣٨٦) بعد أن ذَكر الطرق الموصولة: "ورواه ليث بن سعد، وابن عُيَينة، وحماد بن زيد، عن يحمى بن سعيد، عن عبد اللَّه بن دينار مرسلًا عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أشبهها بالصواب"، وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٣/ ٧٣): "غير متصل الإسناد"، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٤٩٧): "لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه".
بينما صحح الحديث جماعة من أهل العلم منهم ابن الصباغ كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٦١٦)، وقال الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٧٢): "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي قي تعليقه فقال: "على شرط البخاري ومسلم"، وصححه أيضًا ابن السكن، وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٢/ ٨١٣): "إسناده حسن"، وقال الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٢٠٩): "بإسناد جيد"، وقال ابن المقري في روضة الطالب مع شرحه أسنى المطالب (٤/ ١٣١): "بإسناد جيد"، وقال الشوكاني في "فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار" (٣/ ١٦٥٣): "أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"، وصححه الألباني في "صحيح الجامع الصغير" (١/ ٩٣).
وقد نبَّه الشافعي في "الأم" (١٥٧) إلى أن الحديث وإن كان ضعيف السند إلا أنه صحيح المعنى للأحاديث الدالة على الستر فقال: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول به فنحن نقول به".
(١) انظر: الاستذكار (٧/ ٤٦٦)، أسنى المطالب (٤/ ١٣١)، سبل السلام (٢/ ٤٢٣).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٥٣٨)، والنسائي، رقم (٤٨٨٥).
(٣) انظر: الاستذكار (٧/ ٤٦٧).