كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - [١٩/ ١] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد - ج: 9 - ص: 107

---

(١) الأم (٦/ ١٤٩)، وانظر في تخريجهما: مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٢٢٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٢) وصحح الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" (٢/ ٢٢٩)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/ ١٣)، معرفة السنن والآثار (٦/ ٤٧٢).
(٢) هو أبو واقد، اختلف في اسمه فقيل الحارث بن مالك، وقيل: عوف بن الحارث، وقيل غير ذلك، من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن علي بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر، أسلم قديمًا، وشهد بدرًا، سكن مكة بعد وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى مات بها سنة (٦٨ هـ). انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٤/ ١٧٧٤، معجم الصحابة ٢/ ٤٢، تهذيب التهذيب ١٢/ ٢٩٥.
(٣) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٥٤٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٢٢٤).
(٤) فتح الباري (١٢/ ١٢٦)، وانظر: شرح النووي (١١/ ١٩٥).
(٥) شرح النووي (١١/ ١٩٥)، وانظر: نهاية المحتاج (٧/ ٤٦٣) حيث قال الرملي: "من أقر بعقوبة للَّه تعالى -أي بموجبها، كزنى، وسرقة، وشرب مسكر، ولو بعد دعوى، فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له، أي يجوز له كما في الروضة، لكن في شرح مسلم إشارة إلى نقل الإجماع على ندبه، وحكاه عن الأصحاب والمعتمد الأول" بتصرف يسير.