كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد - [٣٤/ ١] البلوغ شرط لوجوب الحدود. - ج: 9 - ص: 174

---

(١) الأم (٧/ ١٩١).
(٢) شرح صحيح البخاري (٧/ ٦٤٠).
(٣) المغني (٩/ ٦١).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٥) المبدع (٩/ ٤٣).
(٦) فتح الباري (٥/ ٢٧٧).
(٧) انظر: المبسوط (٩/ ٢٢٨)، العناية شرح الهداية (٥/ ٢٦٩).
(٨) انظر: المحلى (١٠/ ٢١٦).
(٩) أخرجه أحمد (٢/ ٢٤٥)، والترمذي رقم (١٤٢٣)، وأبو داود رقم (٤٤٠٣)، وأحمد (٤١/ ٢٢٤)، وأبو داود رقم (٤٣٩٨)، والنسائي (رقم ٣٤٣٢)، وابن ماجه رقم (٢٠٤١).
والحديث روي أيضًا من طرق مرسلة عن علي رضي اللَّه عنه، وثمة طريق متصل من رواية الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس عن عمر -رضي اللَّه عنه-، لكن اختلف أهل العلم في رفعها ووقفها، فصوب ابن حجر الوقف كما في التلخيص (١/ ٣٢٨ - ٣٣١)، بينما اختار الألباني أن له حكم الرفع، فقال في الإرواء إرواء الغليل (٢/ ٥): "وأما حديث علي فله عنه طرق: =