كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد - [٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود. - ج: 9 - ص: 210

---

(١) الأوضاح: نوع من حلي الفضة، سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام (٣/ ١٨٨)، فتح الباري (١٢/ ١٩٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٢٨٢)، ومسلم رقم (١٦٧٢).
وقد ذكر البخاري في صحيحه (٥/ ٢٠٢٧) نحوًا من أربعة عشر حديثًا في ذلك في كتاب الطلاق، باب: "الإشارة في الطلاق والأمور".
(٣) انظر: شرح ابن بطال (٨/ ١٥١)، الإنصاف (٧/ ١٨٨).
(٤) انظر: المغني (١٠/ ١٨٥)، التاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٦٧)، المجموع شرح المهذب (٢٠/ ٢٢٦).
(٥) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٨٦)، وانظر: أسنى المطالب (٤/ ٣٥٦)