كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه - [١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد. - ج: 9 - ص: 541

---

(١) مراتب الإجماع (١٣٤).
(٢) الاستذكار (٧/ ١١٠)، وقال أيضًا في الاستذكار (٧/ ٥١٤): "أجمع علماء المسلمون أن المحصنين في ذلك كلهم حكمهم في ذلك حكم المحصنات قياسًا، وأن من قذف حرًا عفيفًا مسلمًا كمن قذف حرة عفيفة مسلمة، هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من علماء هذه الأمة".
(٣) سورة النور، آية (٤).
(٤) المقدمات الممهدات (٣/ ٢٦٤).
(٥) سورة النور، آية (٤).
(٦) مفاتيح الغيب (٢٣/ ١٣٧).
(٧) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
(٨) تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٢).