كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف - [٢٠٨/ ٣] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق. - ج: 9 - ص: 622

---

(١) انظر: الأحكام السلطانية (٨٤)، قواعد الأحكام في مصالح الأنام (٢/ ٤٤)، مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٥٦).
(٢) سبق بيان هذه المسألة في المسألة رقم ١٧٤ بعنوان: "لا حد على من قذف محدودًا في الزنا إذا رماه بذلك الزنا"، وهذه المسألة عند التأمل هي مستثناه من صورة المسألة من جهة أن حد القذف لا يجب إلا إن كان المقذوف عفيفًا عن الزنا.
(٣) المحلى (١٢/ ٢٦١).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٠)، فتح القدير (٥/ ٣١٩).
(٥) انظر: حاشية الدسوقي (٤/ ٣٢٦)، شرح مختصر خليل (٨/ ٨٦).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٧٤)، تحفة المحتاج (٩/ ١٢١).
(٧) انظر: الفروع (٦/ ٨٤)، الإنصاف (١٠/ ٢٠٣).