كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف - [٢١٨/ ٣] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة. - ج: 9 - ص: 655

---

(١) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤١٢)، شرح مختصر خليل (٨/ ٩٠)، منح الجليل (٩/ ٢٨٨).
إلا أن المالكية قالوا: إن كان الأصول والفروع موجودين فإنه ليس لأحد من الإخوان والأخوات وغيرهم المطالبة، فإن لم يكن ثمة أصول وفروع فتشرع المطالبة للعصبات حينئذٍ.
وعلى هذا العمات، والأخوال والخالات ليس لهم المطالبة عند المالكية، وبخلاف الإخوة فتشرع لهم المطالبة عند عدم الأصول والفروع.
(٢) انظر: الأم (٧/ ١٦٣)، أسنى المطالب (٣/ ٣٧٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٤/ ٣٢ - ٣٣).
والشافعية في المسألة قالوا لجميع الورثة المطالبة بالحق، سواء كانوا من الفروع أو الحواشي أو الأصول، أو ذووا الأرحام، فإن لم يكن ثمة وارث فللسلطان المطالبة بالحق.
واستثنى بعض الشافعية هنا الزوجين، فليس لأحدهم المطالبة إذا قُذف صاحبه.
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٩٤)، الإنصاف (١٠/ ٢٢١)، مطالب أولي النهى (٦/ ٢٠٧).
والصحيح من مذهب الحنابلة أن المطالبة مشروعة لجميع الورثة، ولهم رواية ثانية: استثناء الزوجين من ذلك، وفي رواية ثالثة: أنها خاصة بالعصبات فقط، وفي رواية رابعة: أنها عامة لجميع الورثة فإن لم يكن ثمة ورثة فإن للسلطان المطالبة بالحق.
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧). وقد سبق أن الظاهرية يرون أن حد القذف يستوفيه الإمام ولو بدون طلب المقذوف, لأنه حد للَّه تعالى، فمتى ثبت عند الإمام وجب إقامته، كما سبق في المسألة رقم ٢١٣ بعنوان: "لا يقام الحد إلا بطلب المقذوف".
(٥) انظر: شرح مختصر خليل (٨/ ٩٥).
(٦) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٣٧٥).