كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس - [١٥ - ٤٣٢] جواز الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة - ج: 1 - ص: 668

ابن الصباغ (٤٧٧ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (١).

الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "أما مخالطة الحائض ومضاجعتها ومباشرتها فوق الإزار، فغير حرام بالاتفاق" (٣).

العبدري (٤٩٣ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (٥).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أما ما سواه -يعني: المباشرة فيما بين السرة والركبة- فمباشرتها فيه حلال بإجماع المسلمين" (٦).

ويقول: "المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، بالذكر؛ أو القبلة؛ أو المعانقة؛ أو اللمس؛ أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء، وأما ما حكي عن عبيدة السلماني وغيره، من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف، . . .، بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده" (٧). ونقل الشوكاني العبارة الأخيرة (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع علي، وعائشة، وأم سلمة، وابن جبير، والشعبي، وأبو قلابة؛ النخعي، وعكرمة، وابن المسيب، والحكم، والحسن، وعبيدة في رواية (٩)، والحنفية (١٠)، والمالكية (١١).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (١٢).

• وجه الدلالة: أن النهي إنما هو مقتصر على الجماع، أما دون ذلك فليس فيه

---

(١) "المجموع" (٢/ ٣٩٣)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(٢) "المجموع" (٢/ ٣٩٣).
(٣) "شرح السنة" (٢/ ١٣٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ٣٩٣).
(٥) "المغني" (١/ ٤١٤)، وانظر: "الإنصاف" (١/ ٣٥٠).
(٦) "المجموع" (٢/ ٣٩٣)، وانظر: (٢/ ٥٦١)، و"الأم" (٥/ ١٠١).
(٧) "شرح مسلم" (٣/ ٢٠٥).
(٨) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٣).
(٩) "المصنف" (٣/ ٣٦٤).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ١١٩)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٧).
(١١) "المنتقى" (١/ ١١٧)، "حاشية الصاوي" (١/ ٢١٦).
(١٢) سبق تخريجه.