كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [٨/ ١] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه. - ج: 10 - ص: 67

---

= ولم يذكر أهل التراجم له سنة ولادة أو وفاة. انظر: الثقات لابن حبان ٤/ ٣٥٧، تهذيب الكمال ١٢/ ٥٣٤، تهذيب التهذيب ٤/ ٣١١.
(١) هو أبو محمد، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بن وائل بن السهمي، صحابي، اشتهر بالعلم، والعبادة، قال أبو هريرة: "ما كان أحد أحفظ لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مني إلا عبد اللَّه بن عمرو" كان اسمه العاص، فلما أسلم غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اسمه لعبد اللَّه، بينه وبين أبيه إحدى عشرة سنة فقط، أسلم بعد سنة سبع، وشهد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعض المغازي، توفي سنة (٦٥ هـ). انظر: الطبقات الكبرى ٤/ ٨، الإصابة ٢/ ٣٥١، تهذيب التهذيب ٥/ ٣٣٧.
(٢) الخبنة: معطف الإزار وطرفه من أسفل، وما يأخذه الإنسان بحضنه أو تحت إبطه، والمراد به في الحديث من أكل ولم يأخذ في ثوبه شيء. انظر: تاج العروس، مادة: (خبن)، (٣٤/ ٤٧٧).
(٣) الجرين: هو المكان المُعد لجمع الثمر بعد قطفه، لأجل تجفيفه، ويطلق عليه اسم: البَيْدر، والمِربد، وجمعه: "جُرُن". انظر: المصباح المنير (٩٧)، المطلع على أبواب الفقه للبعلي (١٣٢).
(٤) أخرجه أحمد (١١/ ٢٧٣)، والترمذي (رقم: ١٢٨٩)، وقال: "هذا حديث حسن"، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٠)، والنسائي (رقم: ٤٩٥٨). والحديث ضعفه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦)؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
بينما احتج به جماعة من الحفاظ، كما قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٥/ ٣٩٥): "إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود، والحاكم، والذهبي".
وقد اختلف أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمنهم من جعله من أصح الأسانيد كما قال إسحاق بن راهويه: "إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما".
ومنهم من ضعفه كما قال يحيى بن سعيد: "حديثه عندنا واه"، وإليه ذهب ابن حزم، قال الألباني =