كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١١/ ١] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته. - ج: 10 - ص: 79

---

(١) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤١١)، الدارقطني (٣/ ١٧٨) وفي سنده الواقدي وهو متروك، قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٤/ ٦٨): "وفي الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني والدارقطني، وإسناده ضعيف". إلا أنَّ الألباني صحح الحديث بمجموع طرقه كما في إرواء الغليل (٨/ ٨٦).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٢٥)، المهذب للشيرازي (٢/ ٢٣٢).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٣/ ٣٢٥)، المبدع (٩/ ١٤٢).
(٤) هو أبو مصعب، أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، الفقيه، قاضي المدينة ومفتيها، تفقه على مالك، وسمع منه الموطأ ولزمه مدة، قال الزبير بن بكار: "مات وهو فقيه المدينة غير مدافع"، وقال الحاكم: "كان فقيهًا متقشفًا عالمًا بمذاهب أهل المدينة"، له كتاب مختصر في قول مالك، مات بالمدينة سنة (٢٤٢ هـ). انظر: الطبقات الكبرى ٥/ ١٥٥، تهذيب التهذيب ٢/ ١١٨.