كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٢/ ١] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يقطع. - ج: 10 - ص: 87

---

(١) الفقه على المذاهب الأربعة (٥/ ١٧٩).
(٢) أخرجه أحمد (١١/ ٢٧٣)، والترمذي (رقم: ١٢٨٩)، وأبو داود (رقم: ٤٣٩٠)، والنسائي (رقم: ٤٩٥٨)
(٣) الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة، أي المحروسة في الجبل، فلا قطع في سرقتها لعدم الحرز. انظر: الصحاح (٤/ ٥٤)، مشارق الأنوار للقاضي عياض (١/ ١٨٨).
(٤) أخرجه النسائي، كتاب: قطع السارق، باب: الثمر المعلق يسرق (٤٩٥٧).
(٥) انظر: المغني (٩/ ١٠٣).