كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة - [١٦/ ١] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته. - ج: 10 - ص: 95

---

(١) فتح الباري (٥/ ٢٥٨)، ونقله ابن القيم في حق الزاني فقال في "إعلام الموقعين" (١/ ٩٧): "ليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب". ولم أجد نقل الطحاوي في كتابيه "مشكل الآثار"، و"شرح معاني الآثار"، فلعله في غيرهما من الكتب كـ"بيان السنة"، و"الشفعة"، و"المحاضر والسجلات"، و"أحكام القرآن"، و"المختصر"، وهذه الكتب بعضها مخطوط وبعضها مطبوع لكن لم أتمكن من الحصول عليها.
(٢) هو أبو الوليد، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم ابن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي، قال ابن عبد البر: "شهد بدرًا والمشاهد كلها ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمًا فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن بالبيت المقدس وقبره بها معروف إلى اليوم، وقيل: إنه توفي بالمدينة: والأول أشهر وأكثر". انظر: سير أعلام النبلاء ٢/ ٥، الإصابة ٢/ ٢٦٨، تهذيب التهذيب ٥/ ٩٧.
(٣) صحيح البخاري (رقم: ١٨)، صحيح مسلم (رقم: ١٧٠٩).
(٤) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٤٢٥٠)، من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود، إلا أن للحديث شواهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في السنن الكبرى (١٥/ ١٥٤)، ومن حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ١٥٠). ولذا حسَّن الحديث بعض أهل العلم بمجموع طرقه، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (١/ ٢٤٩): "رجاله ثقات، بل =