كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة - [٤٢/ ١] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال. - ج: 10 - ص: 154

---

(١) الإنصاف (١٠/ ٢٧٩).
(٢) سبل السلام (٢/ ٤٣٩).
(٣) ابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: العبد يَسرِق، (رقم: ٢٥٩٠)، والحديث فيه ضعف كما أشار إليه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ١٠٠)، حيث قال: "هذا إسناد فيه ضعف، وقد روي من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا"، وضعفه ابن القطان أيضًا كما نقله الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣٦٨)، كما ضعفه ابن الهمام في "فتح القدير" (٥/ ٣٨٤)، وكذا الحافظ ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٣٠) حيث قال: "إسناده ضعيف"، وكذا الألباني في الإرواء (٨/ ٧٨) حيث قال: "ضعيف. . . وعلته جبارة وحجاج، فإنهما ضعيفان كما في "التقريب".
(٤) انظر: المحلى (١٢/ ٣١١ - ٣١٢).
(٥) انظر: المبسوط (٩/ ١٨٨)، المغني (٩/ ١١٧)، مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢٣ - ٥٢٤).