كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة - [٤٣/ ١] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب. - ج: 10 - ص: 158

---

(١) البخاري (رقم: ٦٤٧).
(٢) مسلم (رقم: ١٦٨٤).
(٣) البخاري (رقم: ٦٤١١)، مسلم (رقم: ١٦٨٦).
(٤) هو أبو محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، الشافعي نسبًا ومذهبًا، وأمه زينب بنت الإمام الشافعي، كان إمامًا مبرزًا، لم يكن في آل شافع بعد الشافعي مثله. انظر: تهذيب الأسماء ٢/ ١٧٥، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ١٨٦، طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١/ ٧٥.
(٥) انظر: المحلى (١٢/ ٣٤٤ - ٣٤٨)، المغني (٩/ ٩٤)، إحكام الأحكام (٢/ ٢٤٥).
(٦) المحلى (١٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧). وقد حكى ابن المرتضى الإجماع على أنه لا قطع في التافه فقال في كتابه "البحر الزخار" (٦/ ١٧٦): "لا قطع في التافه إجماعًا، كبصلة وقشرة بيضة ومدة قلم لاستحقاره".