كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة - [٦١/ ١] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدا، أو جريه ضعيفا، فأخرجه بتحريك الماء قطع. - ج: 10 - ص: 202

---

(١) فتح القدير (٥/ ٣٨٨).
(٢) انظر: المغني (٩/ ١٠٣).
(٣) المحلى (١٢/ ٣٠٢)، وانظر: المسألة الثانية عشرة تحت عنوان: "السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لم يقطع".