كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة - [٦٦/ ١] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه. - ج: 10 - ص: 212

---

(١) المغني (٩/ ٩٧).
(٢) الإنصاف (١٠/ ٢٥٦).
(٣) انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٥٨).
(٤) الشرح الكبير (١٠/ ٢٤٥).
(٥) الإنصاف (١٠/ ٢٥٦).
(٦) أخرجه أحمد (٣٨/ ١٧٤)، وأبو داود (رقم: ٣٤٧٧). قال ابن حجر في بلوغ المرام (٢٧٢): "رجاله ثقات"، ولا يضُر جهل الصحابي في الحديث لأن الصحابة كلهم ثقات. وأخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٤٧٣ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، قال العراقي في "طرح التثريب" (٦/ ١٨٣): "بإسناد صحيح"، وقال ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٤٣): "بسند صحيح"، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٥٠): "هذا حديث صحيح رجاله ثقات، محمد بن عبد اللَّه بن يزيد المقري، أبو يحيى، المكي، وثقه النسائي، وابن أبي حاتم، ومسلمة الأندلسي، والخليلي، وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٩). وللحديث شواهد كثيرة ضعيفة، لأن مدارها على عبد اللَّه بن خراش، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. انظر: نصب الراية للزيلعي (٦/ ٢١٢)، إرواء الغليل للألباني (٦/ ٦ - ٩).