كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة - [٧٧/ ١] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع. - ج: 10 - ص: 242

---

(١) وقد سبق بيان هذه المسألة في المسألة الثانية والستون تحت عنوان: "من سرق ثوبًا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع".
(٢) المبسوط (٩/ ١٦٣).