كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة - [٨٢/ ١] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني. - ج: 10 - ص: 251

---

(١) الإجماع (١١١).
(٢) هو أبو عبد اللَّه، محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، إمام، حافظ، فقيه، ولد في بخارى، ونشأ يتيمًا، وكان حاد الذكاء، رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها، جمع نحو ٦٠٠ ألف حديث، واختار منها جملة ذات شروط معينة في كتابه: "الجامع الصحيح"، الذي هو أوثق كتب الحديث، من تصانيفه: "التاريخ الكبير"، و"الأدب المفرد"، وغيرها، ولد سنة (١٩٤ هـ)، وتوفي سنة (٢٥٦ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/ ٢٩٢، طبقات الشافعية ١/ ٨٣، تهذيب التهذيب ٩/ ٤٦.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب: "إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم".