كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة - [٩٤/ ١] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده. - ج: 10 - ص: 285

---

(١) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٢) أبو داود (رقم: ٤٤١٠)، النسائي (رقم: ٤٩٧٨).
(٣) وقد سبق نقولات أهل العلم في الإجماع بنصوصها في المسألة الثالثة تحت عنوان: "لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانيةً ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا".