كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة - [٩٨/ ١] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة. - ج: 10 - ص: 299

---

(١) سورة المائدة، آية (٣٨).
(٢) البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤١١)، الدارقطني (٣/ ١٧٨).
(٣) أخرجه أحمد (٢٨/ ٣٦٧)، وأبو داود (رقم: ٤٦٠٧)، والترمذي (رقم: ٢٦٧٦)، وابن ماجة (رقم: ٤٢)، قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم فقال: "هذا حديث صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي، كما في "المستدرك" (١/ ١٧٤). وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٥٨): "قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، قال: ولم يتركه البخاري ومسلمٌ من جهة إنكارٍ منهما له، وزعم الحاكمُ أنَّ سببَ تركهما له أنَّهما توهّما أنَّه ليس له راوِ عن خالد بن معدان غيرَ ثور بن يزيد، وقد رواه عنه أيضًا بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهما.
قلتُ: ليس الأمرُ كما ظنَّه، وليس الحديثُ على شرطهما، فإنَّهما لم يخرِّجا لعبد الرحمن بن عمرو السُّلمي ولا لحُجْرٍ الكلاعي شيئًا، وليسا ممَّن اشتهر بالعلم والرواية". وفي الباب أحاديث مرفوعة لكنها لا تخلو من مقال، ولا يثبت منها شيء، ولذا أعرضت عن ذكرها.