كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق - [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا. - ج: 10 - ص: 384

---

(١) البخاري (رقم: ٢٣٤٨)، مسلم (رقم: ١٤٢).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٩٠)، وأبو داود (رقم: ٤٧٧٢)، والترمذي (رقم: ١٤٢١)، والنسائي (رقم: ٤٠٩٥).
(٣) أخرجه النسائي (رقم: ٤٠٩٧)، وأخرجه موقوفًا (رقم: ٤٠٩٩).
وقد اختلف أهل العلم في رفع الحديث ووقفه، فصححه الحاكم مرفوعًا، حيث قال في "المستدرك" (٢/ ١٧١): "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وقال ابن حزم في المحلى (١٢/ ٢٨٢) بعد ذكر روايات الحديث المرفوعة والموقوفة: "هذا كله حق، وآثار صحاح، لا يضرها إيقاف من أوقفها".
وقال ابن المديني في الرواية المرفوعة: "منكر ضعيف" كما نقله عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب (٨/ ٢٥٧)، وصحح جماعة الحديث موقوفًا منهم البخاري، كما في "علل الترمذي الكبير" (٢٣٧)، والألباني في تعليقه على "سنن النسائي" (٧/ ١١٧)، وصحيح الجامع الصغير (٢/ ١٠٨٣).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٦٦٥٩)، وصحيح مسلم (رقم: ١٠٠).