كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق - [٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله. - ج: 10 - ص: 387

---

(١) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ٥٢٣)، وقال في مجموع الفتاوى (٢٨/ ١٠٠): "الذي يقتل شخصا لأجل المال يقتل حتمًا باتفاق العلماء".
(٢) الفتاوى الكبرى (٣/ ٥٢٣).
(٣) انظر: المسألة العشرون تحت عنوان: "قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا وقتله متحتم لا يدخله عفو".
(٤) المحلى (١١/ ١٨٠ - ١٨٤).