كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة - [٢/ ٤] المسألة الثانية: تحريم التنجيم. - ج: 10 - ص: 513

---

(١) صحيح مسلم (رقم: ٢٢٣٠).
(٢) أخرجه أحمد (١٥/ ٣٣١)، وأبو داود (رقم: ٣٩٠٤)، وابن ماجه، كتاب الحائض، (رقم: ٦٣٩)، وصححه الألباني بشواهد كما في السلسلة الصحيحة (٧/ ١١٥٦)، وله شاهد أخرجه البزاز في مسنده (٩/ ٥٢) من حديث جابر -رضي اللَّه عنه- قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤/ ١٧): "بإسناد جيد قوي"، كما له شاهد آخر أخرجه البزار في "مسنده" (٩/ ٥٣) من حديث عمران -رضي اللَّه عنه-، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (٤/ ١٧): "رواه البزار بإسناد جيد" وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٢١٧): "وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما: "من أتى كاهنًا" وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن الرواة من سماها حفصة بلفظ: "من أتى عرافًا". وأخرجه أبو يعلى من حديث بن مسعود بسند جيد، لكن لم يصرح برفعه ومثله لا يقال بالرأي".
(٣) أخرجه أحمد (٣٢/ ٣٣٩)، وقال الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٦٣): "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي في تعليقه على "المستدرك". بينما ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة (٣/ ٦٥٨)؛ لأن في سنده أبا حريز، واسمه: عبد اللَّه بن الحسين.
وقد اختلف أهل العلم في أبي حريز فقال عنه الإمام أحمد: "منكر الحديث"، وقال أبو داود: "ليس حديثه بشيء". وقال النسائي: "ضعيف" وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد". بينما أخذ بحديثه آخرون فقال أبو زرعة: "ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: "حسن الحديث". وقد خلص ابن حجر إلى أنه حسن الحديث بالمتابعات فقال عنه: "صدوق يخطئ". انظر: الثقات لابن حبان (٧/ ٢٤)، الكامل في الضعفاء لابن عدي =