كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة - [١٠٢/ ٤] المسألة الثانية بعد المائة: لله أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كثر منهم من سماه الله تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر. - ج: 10 - ص: 806

---

(١) أخرجه أحمد (٣٥/ ٤٣٢)، قال الهيتمي في مجمع الزوائد (١/ ١٩٤): "فيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط".
والحديث له شواهد ذكرها الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٣٥٨) عند كلامه على حديث: "كان آدم نبيًا مكلمًا، كان بينه وبين نوح عشرة قرون، وكانت الرسل ثلاثمائة وخمسة عشر"، ثم قال بعد ذكره للشواهد: "وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه، وفي حديث أبي ذر من ثلاث طرق، فهو صحيح لغيره، ولعله لذلك لما ذكره ابن كثير في "تاريخه" من رواية ابن حبان في "صحيحه" سكت عنه، ولم يتعقبه بشيء، فدل على ثبوته عنده، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في "الفتح"، والعيني في "العمدة"، وغيرهم، وقال المحقق الآلوسي في "تفسيره": "وزعم ابن الجوزي أنه موضوع، وليس كذلك، نعم، قيل: في سنده ضعف جبر بالمتابعة" وسبقه إلى ذلك والرد على ابن الجوزي الحافظ ابن حجر في "تخريج الكشاف"، وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره".
(٢) أخرجه أحمد (١٨/ ٢٧٦)، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند الجمهور، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٦٥٣) وسكت عنه، وتعقبه الذهبي في تعليقه بقوله: "مجالد ضعيف"، لكن الألباني حسن الحديث بمجموع شواهده وطرقه، كما في كتابه "قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام" (٦٤).