كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة - [١٢٣/ ٤] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. - ج: 10 - ص: 859

---

(١) مجموع الفتاوى (١٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٢) أخرحه ابن ماجه (رقم: ٤٠٤٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٥٥٠) ثم قال: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٩١): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، ونص الحديث: عن حذيفة بن اليمان -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يُدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسرى على كتاب اللَّه عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس والشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللَّه فنحن نقولها).
فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا اللَّه وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثًا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال: يا صلة تنجيهم من النار -ثلاثًا-.
(٣) مجموع الفتاوى (١١/ ٤٠٧).