كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

المبحث السادس: القول الشاذ: أحكامه وضوابطه - رابعا: حكاية القول الشاذ - ج: 2 - ص: 63

العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه، وعلى ما فيه، لا للاعتداد به] (١).

وعلى هذا متى تبين شذوذ القول، فلا يصح أن يُعَد خلافا في المسألة، ولا يخرق الإجماع المحكي فيها، ولو صدر ممن هو من أهل الاجتهاد، فضلا عن أن يصدر من صاحب هوى، أو متزبب (٢).

يقول الشاطبي: [لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد فهو لم يصادف فيها محلا، فصارت في نسبتها إلى الشرع، كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل، أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها] (٣).

ويقول القرافي: [كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح، لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس، ولا يفتي به في دين اللَّه] (٤).

ويقول العز بن عبد السلام (٥): [والضابط في هذا أن مأخذ المخالفة إن كان في

---

(١) "الموافقات" (٤/ ١٧٣). وينظر أيضًا: "الموافقات" (٥/ ٢٢٢).
(٢) هذا مأخوذ من مثل عربي فصيح يقال: [تزبَّب قبل أن يتحصرم] إذا ادعى حالة أو صفة قبل أن يتهيأ لها. ينظر: "المعجم "الوسيط" (١/ ٣٨٧).
(٣) "الموافقات" (٥/ ١٣٩).
(٤) "الفروق" (٢/ ١٠٩).
(٥) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي الملقب بسلطان العلماء، اشتهر بالعز، ولد عام (٥٧٧ هـ)، إمام عصره بلا مدافعة، لم ير مثله علما وورعا وقياما في الحق وشجاعة، وقوة جنان، وسلاطة لسان، وولي الخطابة والإمامة بالجامع الأموي، من آثاره: "القواعد الكبرى"، "الترغيب في صلاة الرغائب الموضوعة"، "الفرق بين الإسلام والإيمان". توفي عام (٦٦٠ هـ). "الذيل على الروضتين" (ص ٢١٦)، "طبقات السبكي" (٨/ ٢٠٩)، "رفع الإصر عن قضاة مصر" (٢/ ٣٥٣).