كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الأول: مسائل الإجماع في أسباب التملك والكسب - ١٢] منع إقطاع الإمام المرافق العامة - ج: 2 - ص: 104

الدار وهي: مصاب الماء ونحوها، كخلائها وسطحها (١).

والمرافق العامة هي: ما ينتفع به الناس جميعا، كالطرقات، والحدائق، والمساجد ونحوها (٢).

وهذه المرافق العامة التي يستفيد منها الناس وينتفعون بها، لا يجوز للإمام أن يقطعها إقطاع تملك لأحد، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن الصباغ (٣) (٤٧٧ هـ) يقول: [وأجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة]. نقله عنه ابن حجر الهيتمي، والشربيني، والرملي (٤).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٥).

---

(١) "مختار الصحاح" (ص ١٢٦)، "تاج العروس" (٢٥/ ٣٤٧)، "المطلع" (ص ٣٩١).
(٢) "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٩٢). ويظهر للباحث أن الفرق بينها وبين مصالح القرية: أن المصالح تكون في الأمور الخارجة عن القرية، أما المرافق فهي التي تكون داخلها، وهذا مستفاد من المعنى اللغوي للمرافق: فهي "الأمور التابعة للشيء مما يرتفق به، وعليه فحكمهما واحد.
(٣) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ البغدادي الشافعي، ولد عام (٤٠٠ هـ) فقيه العراق، من أكابر أصحاب الوجوه عند الشافعية، وكان ثبتا صالحا دينا زاهدا كملت له شرائط الاجتهاد المطلق كما قال ابن عقيل، من آثاره: الشامل وهو من أصح كتب الأصحاب وأثبتها أدلة، وكتاب "الكامل في الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة"، و"العدة في أصول الفقه". توفي عام (٤٧٧ هـ). "طبقات السبكي" (٥/ ١٢٢)، "طبقات ابن شهبة" (١/ ٢٥١).
(٤) "تحفة المحتاج" (٦/ ٢١٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٠٩)، "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (٢/ ٤٤٨). نقلوه جميعا عن ابن الصباغ من كتابه "الشامل".
(٥) "المبسوط" (٢٣/ ٢٠٣)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٦)، "الهداية" (١٠/ ٧٣)، "الاستذكار" (٣/ ١٤٦)، "جامع الأمهات" (ص ٤٤٤)، "الذخيرة" (٦/ ١٥٣ - ١٥٤)، "الفروع" (٤/ ٥٥٩)، "الإنصاف" (٦/ ٣٧٧).