كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ٥٨] جواز بيع المسك - ج: 2 - ص: 261

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [واستقر الإجماع على طهارته، وجواز بيعه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما مثل الجليس الصالح، والجليس السوء: كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة" (٣).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نص في هذا على أن حامل المسك قد تشتري منه المسك، ولو كان بيعه حراما لما ذكره أو مثَّل به عليه السلام (٤).

الثاني: عن أم سلمة (٥) -رضي اللَّه عنها- قالت: لما تزوجني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إني قد

---

(١) "عمدة القاري" (١١/ ٢٢١).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٧)، "المنتقى" (١/ ٦١)، "منح الجليل" (٤/ ٤٨٦)، "المبدع" (٤/ ٢٨)، "الإنصاف" (٤/ ٢٠٣)، "كشاف القناع" (٣/ ١٦٦)، "المحلى" (٧/ ٤٩٠).
تنبيهان:
الأول: المالكية لم ينصوا على هذه المسألة في كتبهم الفقهية، لكن الباجي حكى الإجماع على طهارة المسك، وإذا كان طاهرا جاز بيعه، وكذا أجازوا السلم فيه، وما جاز السلم فيه، جاز بيعه من باب أولى، وأيضا أجازوا للأعمى الاعتماد على الشم في البيع، ومثلوا له بالمسك، فيكون البصير من باب أولى.
الثاني: الحنابلة: منعوا من بيع المسك في فأرته إلا إذا فُتح وشاهد ما فيه.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠١)، (ص ٣٩٦)، ومسلم (٢٦٢٨)، (٤/ ١٦٠٨).
(٤) ينظر: "إكمال المفهم" (٨/ ١٠٨)، "المفهم" (٦/ ٦٣٤)، "شرح صحيح مسلم" (١٦/ ١٧٨).
(٥) هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية أم سلمة أم المؤمنين، كانت تحت ابن عمها، وهاجرت معه إلى الحبشة ثم إلى المدينة، فكانت أول ظعينة مهاجرة، خطبها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاة زوجها، وكانت جميلة. توفيت عام (٦١ هـ). "الاستيعاب" (٤/ ١٩٢٠)، "أسد الغابة" (٧/ ٢٧٨)، "الإصابة" (٨/ ١٥٠).