كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع - ٢] عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة، واللازمة التي لا يقصد منها العوض - ج: 2 - ص: 396

هي التي وقع في بعضها خلاف: كالكتابة وعوض الخلع.

أما الكتابة، فقد خالف فيها بعض العلماء:

فهناك وجه عند الشافعية حكي عن الدارمي (١) أنه يثبت خيار المجلس للمكاتب. وقد حكم النووي على هذا الوجه بأنه ضعيف وشاذ (٢).

وخالف الحنابلة في رواية فقالوا: إن العبد المكاتب له الخيار مطلقا بخلاف السيد. قاله القاضي، وإذا امتنع كان الخيار للسيد. قاله ابن عقيل، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال به الشيرازي (٣) وابن البنا (٤).

وقال أبو بكر: إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له، وإن عجز عنه فله الخيار (٥).

أما عوض الخلع، فهناك وجهان للشافعية فيه، أحدهما: أن فيه الخيار، وهو الوجه المرجوح عندهم (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أصل المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها. أما

---

(١) عثمان بن سعيد الدارمي السجزي أبو سعيد، الحافظ أحد الأعلام، رحل وطوف ولقي الكبار، كان جِذْعا في أعين المبتدعة، قيما بالسنة، من آثاره: "المسند الكبير"، "الرد على الجهمية"، "الرد على بشر المريسي". توفي عام (٢٨٠ هـ). "العبر في خبر من غبر" (٢/ ٧٠)، "شذرات الذهب" (٢/ ١٧٦)، "الوافي بالوفيات" (١٩/ ٣٢٠).
(٢) "المجموع" (٩/ ٢٠٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٣٤).
(٣) عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي أبو الفرج المقدسي، شيخ الشام في وقته، وكانت له كرامات ظاهرة وواقعات مع الأشاعرة، وظهر عليهم بالحجة في مجالس السلاطين ببلاد الشام. توفي عام (٤٨٦ هـ). "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٤٩)، "المقصد الأرشد" (٢/ ١٧٩).
(٤) الحسن بن أحمد بن عبد اللَّه بن البنا أبو علي البغدادي الحنبلي، ولد عام (٣٩٦ هـ) من رجال الحديث، كان أديبا شديدا على أهل الأهواء، وكان يقول: [صنفت مائة وخمسين كتابا]، منها: "المقنع في شرح الخرقي"، "طبقات الفقهاء"، "تجريد المذهب". توفي عام (٤٧١ هـ). "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٤٣)، "المقصد الأرشد" (١/ ٣٠٩)، "الأعلام" (٢/ ١٨٠).
(٥) "الإنصاف" (٧/ ٤٧٥)، و (٤/ ٣٦٣).
(٦) "المجموع" (٩/ ٢١٠)، "روضة الطالبين" (٣/ ٤٣٥).