كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع - ٢٥] تحريم الغش - ج: 2 - ص: 437

مستند الإجماع- يدل على تحريم الغش، وهو مجمع عليه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)} (٣).

• وجه الدلالة: أن التطفيف صورة من صور الغش في المعاملة، وقد توعد اللَّه عليه بالعذاب الأليم في الدار الآخرة، فدل على تحريمه وخطورته وقبح مرتكبه (٤).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول اللَّه، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس! من غش فليس مني" (٥).

الثالث: عن قيس بن سعد بن عبادة (٦) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:

---

(١) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٥٣).
(٢) "المهذب" معه "تكملة المجموع" (١١/ ٢٩٨ - ٣٠٠)، "معالم القربة" (ص ١٣٣)، "المغني" (٦/ ٢٠٣)، "الفتاوى الكبرى" (٦/ ١٥٠ - ١٥١)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤٣)، "المحلى" (٧/ ١٤٦، ٥٤٣).
تنبيه: الغش يعتبر علة من العلل التي تفيد تحريم العقد، ولذا أكثر العلماء على عدم التنصيص عليه وإفراده بحكم، وإنما هو مبثوث في مسائل كثيرة، ومظنته في عقود المعاوضات عند خيار العيب والتدليس والمرابحة والصرف، ونحوها.
(٣) المطفَّفين: الآيات (١ - ٣).
(٤) انظر: "الغش وأثره في العقود" (١/ ٥٣).
(٥) سبق تخريجه. وانظر في الدليل: "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (١/ ٣٩٥). وقال: [جاء هذا المتن من رواية بضعة عشر صحابيا].
(٦) قيس بن سعد بن عبادة بن دليم الأنصاري الخزرجي، كان سخيا كريما داهية، حامل راية الأنصار مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان من ذوي الرأي، شهد فتح مصر، ثم كان أميرها لعلي، كان =