كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب بيع الأصول والثمار - ٢١] ضمان البائع للجائحة التي تكون على الثمار قبل قبض المشتري - ج: 2 - ص: 579

• وفي الاصطلاح: كل ما أذهب الثمرة، أو بعضها، من أمر سماوي، بغير جناية آدمي (١).

• والمقصود بالمسألة: إذا باع البائع الثمار بعد بدو صلاحها، على الإطلاق من غير شرط، ثم تلفت الثمرة بآفة سماوية، قبل قبض المشتري لها، فإن الضمان يكون على البائع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [إذا أصابتها -أي: الثمار- الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري، فيكون من ضمان البائع، بالاتفاق] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [. . . فأما أن يجعل الأجزاء والصفات المعدومة التي لم تخلق بعد من ضمانه، وهي لم توجد، فهذا خلاف أصول الإسلام، وهو ظلمٌ بيِّن لا وجه له، ومن قاله فعليه أن يقول: أنه إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم يخلق منها شيء لآفة منعت الطلع، أن يضمن الثمن جميعه للبائع، وهذا خلاف النص والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: لما عقد فصل لمسألة وضع الجوائح وذكر بعض الأدلة عليها: [وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين، ليس فيه نزاع، وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة] (٤). ويقول أيضًا: [ووضع الجوائح من هذا الباب، فإنها ثابتة بالنص، وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين، وبالقياس الجلي، والقواعد المقررة، بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من

---

(١) "الأم" (٣/ ٥٨)، ونقله بإسناده الأزهري في "تهذيب اللغة" (٥/ ٨٨)، وأضاف عبارة [من أمر سماوي] وهي وإن كانت عبارة توضيحية، إلا أنها ليست في "الأم"، فلربما كانت سقطا. ووافق على هذا التعريف الحنابلة، ينظر: "الإنصاف" (٥/ ٧٥). أما المالكية فقالوا: كل ما لا يستطاع دفعه من الآفات سواء كان بفعل الآدمي أم بغير فعله، فيدخل فيها الجيش الذي يمر على الزرع، وكذا اللصوص على خلاف عندهم. ينظر: "الإتقان والإحكام" (١/ ٣٠٢)، "الفواكه الدواني" (٢/ ١٢٩)، وقريبا منه ما جاء في "شرح حدود ابن عرفة" (ص ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٢) "شرح السنة" (٨/ ١٠٠).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٨٦).
(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٦٦).