كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم - ٨] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل - ج: 2 - ص: 605

صنف من الأصناف، فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك: أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، فلا بأس أن يأخذ شعيرا (١) أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة، فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر، فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محِل الأجل، إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه] (٢) قال أبو عمر بعده: [هذا كله لا خلاف فيه، إلا في قبض الشعير من القمح عند محل الأجل أو بعده، فإن ذلك لا يجوز عند كل من يجعل الشعير صنفا غير القمح. والقمح كله عند الجميع صنف واحد، كما الشعير صنف واحد، وكما الزبيب أحمره وأسوده صنف واحد، وكذلك التمر وضروبه، والسلت عندهم صنف واحد، والذرة صنف، والدخن صنف وما أشبه ذلك كله، فإذا سلف في صنفه من ذلك الصنف، وأخذ عند محل الأجل أو بعده أرفع من صفته، فذلك إحسان من المعطي، وإن أخذ أدون، فهو تجاوز من الآخذ] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).

• البغوي (٥١٦ هـ) يقول: [فإن تبرع المسلَم إليه بأجود مما وصف، أو رضي المسلِم بالأردء، والنوع واحد، فجائز بالاتفاق] (٥).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة في رواية عندهم (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، أهمها:

---

= منها حبا، ولا أضخم سنبلا، وهي كثيرة الريع، ويقابلها الشامية، وهي التي تسمى السمراء. ينظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (٣/ ٣٧١).
(١) وذكره للشعير هنا بناء على القول بأن الحنطة والشعير تعتبر جنسا واحدا. وهي رواية عند الحنابلة. ينظر: "الإنصاف" (٥/ ٩٥).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٦٤٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٩).
(٤) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٨١٨)، وقد مزج فيه عبارة الإمام مالك مع عبارة ابن عبد البر.
(٥) "شرح السنة" (٨/ ١٧٦).
(٦) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٣)، "فتح القدير" (٧/ ١٠١)، "البحر الرائق" (٦/ ١٨٠)، "المغني" (٦/ ٤٢١ - ٤٢٢)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ١١٧)، "الإنصاف" (٥/ ٩٤ - ٩٥).