كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل السادس: مسائل الإجماع في باب السلم - ٨] جواز رد أجود أو أردأ من المسلم فيه عند حلول الأجل - ج: 2 - ص: 606

الأول: أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه، وكان أردأ مما اتفقا عليه، فقد قبض جنس حقه، وإنما اختلف الوصف، واختلاف الوصف غير مؤثر فيه، إذا تراضيا عليه.

الثاني: أنه إذا أعطى من جنس المسلم فيه، وكان أجود مما اتفقا عليه، فإنه يكون قد قضى حقه، وأحسن في القضاء، وفي الحديث: "خياركم أحسنكم قضاء" (١) (٢).

الثالث: أنه إذا أعطاه أجود مما اتفقا عليه، يكون قد أتاه بما تناوله العقد، وزيادة تابعة له، تنفعه ولا تضره (٣).

الرابع: أن هذا من باب المبادلة، وليس من باب المبايعة، فيغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره (٤).

• المخالفون للإجماع:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: إذا أعطاه غير النوع المتفق عليه، فإنه لا يجوز له أن يأخذه. وهذا هو المشهور عند الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (٥).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: أنه أعطاه غير النوع المتفق عليه، وهذا يشبه الاعتياض عن المسلم فيه، والاعتياض عنه ممنوع، فكذلك ما يشبهه (٦).

الثاني: أن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التي شرطاها، وقد فاتت بعض الصفات، فإن النوع صفة، فأشبه ما لو فات غير النوع، كالجنس من الصفات,

---

(١) أخرجه البخاري (٢٣٩٣)، (ص ٤٤٨)، ومسلم (١٦٠١)، (٣/ ٩٩٢).
(٢) ينظر في الدليلين الأولين: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٠٣).
(٣) "المغني" (٦/ ٤٢١).
(٤) "المنتقى" (٤/ ٣٠٣).
(٥) "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣١٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦)، "الإنصاف" (٥/ ٩٤ - ٩٥).
تنبيه: هذا القول يخالف ما حكاه ابن عبد البر من نفي الخلاف، دون ما حكاه البغوي.
(٦) ينظر: "شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (٢/ ٣١٨)، "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦).