كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة - [١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء - ج: 3 - ص: 241

٢ - عن أبي الدرداء -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أُتي بامرأة مُجِح على باب فسطاط، فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ "، فقالوا: نعم. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره، كيف يورِّثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له" (١).

٣ - عن رويفع بن ثابت الأنصاري -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر، أن يسقي ماءه زرع غيره" (٢).

٤ - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في غزوة أوطاس، ونادى مناديه بذلك: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" (٣).

ثالثًا: ذهب علي، وعبد اللَّه بن مسعود، والبراء بن عازب (٤)، وعائشة -رضي اللَّه عنهم-، والحسن البصري، أنها لا تحل للزاني بحال، ولا يزالا زانيين ما اجتمعا (٥).

• أدلة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)} [النور: ٣]

• وجه الدلالة: ورد المنع في أول الآية، ثم ورد التحريم في آخرها، فلا يجوز خلافه عندئذٍ (٦).

٢ - قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لا نرى إلا زانيان ما اجتمعا" (٧).

٣ - وعن البراء بن عازب -رضي اللَّه عنه- في الرجل يفجر بالمرأة، ثم يريد أن نكاحها، قال: "لا يزالان زانيين أبدًا" (٨).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أنه يباح نكاح الزانية لمن زنى بها بعد

---

(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) هو البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري، رده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم بدر لصغره، ثم غزا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربع عشرة غزوة، شارك في فتوح فارس، ، وشهد الجمل وصفين مع علي، سكن الكوفة، وبها مات سنة (٧٢ هـ).
انظر ترجمته في: "الإصابة" (١/ ٤١١)، "أسد الغابة" (١/ ٣٦٢).
(٥) "الإشراف" (١/ ٨٤)، "عيون المجالس" (٣/ ١٠٧٤)، "المغني" (٩/ ٥٦٤)، "الحاوي" (١١/ ٢٥٧)، "المحلى" (٩/ ٦٣).
(٦) "الحاوي" (١١/ ٢٥٧).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٠١) (٧/ ٢٠٦)، وسعيد بن منصور (١/ ٢٦٠).
(٨) أخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٦٠).